نویسنده: جعفر سطوطی، صاحبنظر در امور جوانان
قريب چهار سال از پايان دولت سيد محمد خاتمي و دوران حضورش در مسند رياست قوهي اجرايي کشور ميگذرد و دولتمردان و دوستداران اين مرد بيشتر با ياد و خاطرهي آن دوران گاه خرسند ميشوند، گاه افسوس ميخورند و گاه به خود ميبالند- خرسند از کارها و خدمات بزرگي که کردند و متأسف از فرصتهايي که از دست دادند و رضايتمند به خاطر خطاهايي که ميتوانستند و نکردند. اين تداعي از ياد و خاطرهي دوران زعامت خاتمي محدود به نزديکان ايشان نميشود، بلکه عموم شهروندان ايراني به نوعي تحولات دوران اصلاحات خاتمي را در کتاب خاطرات ذهن خود ورق ميزنند و دربارهاش قضاوت ميکنند. قضاوتي که بيشتر از طريق مقايسه دوران اصلاحات با دوران مابعدش صورت ميگيرد و در اين مقايسه هم هر کسي به تشخيص خود حکمي صادر ميکند. عدهاي از سر حبّ شديد به افراط و عدهاي از سر بغض و تنگنظريهاي سياسي به تفريط ميروند. و در اين ميان کار آنهايي که بخواهند به حق و به انصاف قضاوت کنند قطعاً بسيار سخت خواهد بود چرا که حق در هنگام عمل و انجام منصفانهي آن اَضيقُ الأشياست.(1)
با اين مقدمه، ميخواهم و تلاش ميکنم که در حد بضاعت خويش نقدي منصفانه بر عملکرد خاتمي در حوزهي جوانان و بالاخص در هشت سال دوران رياستش بر قوهي مجريه داشته باشم بي آنکه بخواهم از چارچوب نقد درون گفتماني خارج شوم. در عين حال، بايد ياد آور شوم که پيوند بين خاتمي و جوانان به قبل از دوران رياست جمهورياشان و فيالواقع به دوران قبل از شكلگيري گفتمان اصلاحات برميگردد. زماني که سيد محمد خاتمي در سال 1370 در مقام وزير فرهنگ و ارشاد دولت آيتالله هاشمي رفسنجاني، با هدف رسيدگي به مسائل جوانان و ساماندهي امور اين نسل سرنوشت ساز کشور، خود مبتکر ارائه پيشنهاد تأسيس سازمان جوانان به شوراي فرهنگ عمومي کشور شد. پيشنهاد وي پس از تصويب به منظور تصويب نهايي به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارائه شد و نهايتاً با کمي تغيير موجب تأسيس شوراي عالي جوانان در جلسة 278 شوراي مذکور به تاريخ 1/2/1371 گرديد. از همين نکته ميتوان دريافت که توجه و اهتمام ايشان به حوزة جوانان صرفاً محدود به 8 سال دوران اصلاحات (1384-1376) و برخاسته از نوعي سياستورزي سياستمدارانه نبوده، بلکه برخاسته از شناخت و باور عميق وي نسبت به اهميت و جايگاه راهبردي مسئله جوانان در سرنوشت نظام مقدس جمهوري اسلامي بوده است. شناخت و باوري که پيش از آن در نزد بنيانگذار فقيد نظام حضرت امام خميني (ره) وجود داشت و ميتوان آن را در پندار، گفتار و کردار آن مصلح بزرگ به وضوح درک کرد؛ يعني جوان انديشي، جوان باوري، و جوانگرايي. اما استعفاي خاتمي از مقام وزارت در سال 1371 موجب نشد تا از اين درک و شناخت و عملکرد ملهم از انديشهها و خط امام (ره) فاصله بگيرد و دوران حضورش در کتابخانة ملي نيز نتوانست وي را از اهميت مسئله جوانان غافل سازد.
زمان گذشت تا اينکه خاتمي بتواند در جريان رقابتهاي انتخاباتي رياست جمهوري هفتم در سال 1376 بار ديگر ديدگاهها و انديشههايش در ارتباط با مسئله جوانان را تکرار کند. با پيروزي در اين رقابت بود که خاتمي در مقام رئيس جمهور مجدداً وارد حوزة عمل و اجرا ميشود و ميخواهد کار نيمه تمام خود را تکميل کند. تقويت دبيرخانه شوراي عالي جوانان و سپس تأسيس و راه اندازي مرکز ملي جوانان در سال 1378 و متعاقباً جايگزين ساختن سازمان ملي جوانان به جاي مرکز ملي جوانان در سال 1379 از جمله اقدامات اساسي بود که با هدف تقويت و توسعة ساختارها و نهادهاي لازم براي فرايند ساماندهي امور جوانان صورت گرفت. به طور کل، اگر بخواهيم 8 سال دوران زمامداري خاتمي را در حوزة ساماندهي امور جوانان مورد نقد و ارزشيابي قرار دهيم، ميتوان ضمن رعايت اصل بررسي کارشناسانه و اصل انصاف موارد ذيل را مطرح کرد:
1- ملي شدن مسئله جوانان: تا قبل از ورود خاتمي به عرصة مسئوليت قوهي مجريه کشور، تلاشهاي ارزندهاي براي توجه و اهتمام به مسائل و نيازهاي جوانان صورت گرفته بود. در عين حال، شرايط به گونهاي بود که اين توجه و اهتمام عمدتاً از سوي دولت و نهادهاي حاکميتي صورت ميگرفت و جامعه و بالاخص خود جوانان دولت را موظف و مکلف به اين مهم ميدانستند.اما با روي کار آمدن خاتمي و شکلگيري دولت اصلاحات اين نگرش و گرايش به چالش کشيده شد. خاتمي که در جريان رقابتهاي انتخاباتي خود سه راهبرد کلي 1- ترويج و تقويت مردمسالاري ديني، 2- تقويت و ارتقاي آزاديهاي اساسي، مدني و فردي مشروع و 3- ترويج و توسعهي جامعة مدني را مطرح کرده بود، نيل به حکمراني شايسته و ادارة بهينهي کشور را در گرو دولت حداقل کارآمد و همکاري و تعامل سازندهي بين حکومت و جامعة مدني ميدانست. بر اين اساس خاتمي سهم قابل توجهي براي سازمانهاي غيردولتي و نهادهاي مدني براي کمک به ساماندهي امور جوانان قائل شد و تلاش نمود تا تعاملي منطقي بين ذينفعان و ذيسهمان ساماندهي امور جوانان برقرار شود. بدين ترتيب، در دوران اصلاحات مسئلهي جوانان به مسئلهاي ملي تبديل شد که همواره نيازمند مديريت ملي حاکميت و البته با همکاري کامل آحاد مردم و نهادهاي جامعة مدني و بخش خصوصي بوده و خواهد بود. تأکيدي که مقام معظم رهبري حضرت آيتالله خامنهاي در سال 1379 بر لزوم ملي شدن مسئلة جوانان داشتند نيز مهر تأييدي بر اين راهبرد هوشمندانه بود.(3)
2- تغيير در رويکرد به مسئلة جوانان: در دوران ماقبل اصلاحات تحت تأثير شرايط ناشي از تقابل با تهاجم فرهنگي غرب که موجبات نگراني مسئولان ارشد نظام را نيز فراهم ساخته بود، برخي از دست اندرکاران امور جوانان و حتي برخي از سياستگذاران مرتبط دچار نوعي رويکرد آسيبشناسانه و يا منفي انديشي نسبت به جوانان شده بودند. اين افراد مسئله جوانان را به عنوان يک مشکل ميديدند و اين بخش از جمعيت کشور را به عنوان گروههاي در معرض خطر و بعضاً آسيب ديدهي جامعه که نيازمند کنترل و مراقبت حکومتند در نظر ميگرفتند. تأکيد بر مباحثي همچون تهاجم فرهنگي دشمن عليه جوانان، آنقدر در نزد سياستگذاران تقويت شده بود که توجه به ظرفيتهاي مثبت جوانان را تحت الشعاع قرار داد و لذا عمدهي برنامههاي مربوط به جوانان متوجه مبارزه با اين تهاجم شده بود. رجوع به مفاد مرتبط با امور جوانان در مفاد مندرج در قوانين برنامههاي پنج ساله اول و دوم توسعه اين نکته را تأييد ميکند. با روي کار آمدن خاتمي رويکرد به مسئلهي جوانان از رويکرد آسيب شناسي به رويکرد مثبت انديشي تغيير کرد و ايشان با بيان اين که جوانان فرصت هستند نه تهديد، به نوعي دکترين خود در حوزهي جوانان را به همه اعلام کرد و خواهان برنامهريزي جدي براي ارتقاي مشارکت جوانان در فرايند توسعه ملي شد.
3-تسهيل در تعامل جوانان با حاکميت: يکي از نتايج حاصل از گفتمان اصلاحات تعامل و گفتگوي آزاد و صريح و شفاف بين مردم و حاکميت بود. هرچند در دوران ماقبل اصلاحات نيز به نوعي شاهد استمرار الگوهاي غالب در دوران حضرت امام (ره) بوديم و تعامل سازندهاي بين مردم و حاکميت جريان داشت، لکن اين تعامل عمدتاً معطوف به نقش و تکليف مردم در همکاري و مساعدت به حاکميت بود. هنجاري که به علت تجربة 8 سال دفاع مقدس به يک اصل و هنجار مسلم در نزد نسلهاي اول و دوم انقلاب تبديل شده بود. اما در دوران اصلاحات شرايط متفاوت شد. جوانان، به عنوان نسل سوم انقلاب، توقع داشتند که در کنار تکاليفي که در قبال حاکميت دارند متقابلاً براي رويارويي با نيازها و چالشهاي فزايندهاشان از حمايت و مساعدت دولت و جامعه برخوردار شوند. در چنين شرايطي رئيس جمهور خاتمي با درک صحيح از نيازهاي جوانان جهتگيري اين تعامل را تنظيم نمود و فضا را به گونهاي باز کرد که جوانان بتوانند در يک تعامل آسان و سازنده مطالبات خود را نيز مطرح کنند. در اين فضا جوانان، بدون آنکه نگران اين باشند که از سوي مراجع قدرت و حاکميت متهم شوند و يا برچسبهاي منفي بدانها زده شود، و يا برخوردهاي قيم مآبانه با آنها شود، فرصت يافتند تا نگرشها و گرايشهاي خودشان را به طور شفافتري بيان کنند و حتي قدرت را مورد نقد قرار دهند. بدينترتيب، شاهد بوديم که بسياري از نيازها و مطالبات جوانان که تا قبل از اين دوران کمتر مجال بروز و ظهور داشت در يک فضاي بازتر سياسي و اجتماعي به شکلي شفافتر و عريانتر مطرح شود و در يک تعامل آزاد جوانان خود را هم ذينفعان و هم ذيسهمان حکومت بدانند.
4- خروج از تکليف مداري صرف و توجه همزمان به حقوق و تکاليف جوانان: بدون شک يکي از رويکردهاي مطرح در حوزهي ساماندهي امور جوانان رويکرد تکليف مداري جوانان بوده است که تا به امروز نيز وجود داشته است و برخي از دستاندرکاران و متوليان امور جوانان بر اساس آن تصميمسازي و تصميمگيري ميکنند. يکي از نمونههاي بارز که ماحصل اتخاذ چنين رويکردي است را ميتوان تدوين منشور تربيتي نسل جوان و تصويب آن در سال 1373 دانست. در اين زمينه نيز دولت اصلاحات تحت تأثير انديشههاي رئيس جمهور آن که ملهم از انديشههاي سياسي ناب در اسلام بود، بر لزوم متقابل بودن حقوق و تکاليف بين مردم و حاکميت تأکيد جدي نمود. بر اين اساس بود که دستاندرکاران امور جوانان به تدريج به سوي شناسايي حقوق جوانان متمايل گشتند و اين حق را براي نسل جوان به رسميت شناختند که ميتوانند در کنار تکاليفي که بر آنان ميشود خواهان حقوق مشروع و حقة خود نيز باشند. در نتيجهي اين تغيير نگرش مسئولان، منشور ملي حقوق جوانان در سال 1382 تدوين و تصويب شد و نهايتاً بنا به مصوبهي شوراي عالي جوانان به رياست رئيس جمهور خاتمي مقرر گرديد که مفاد منشور تربيتي نسل جوان با مفاد منشور ملي حقوق جوانان به نحو مقتضي ادغام و تحت عنوان منشور ملي حقوق و مسئوليتهاي جوانان تصويب و ابلاغ شود. (4)
5- نهادسازي و توسعة ساختاري به سود جوانان: يکي از مهمترين دستاوردهاي دوران اصلاحات خاتمي موضوع توسعه و تقويت ساختاري و نهادي در حوزة جوانان بود. تا قبل از روي کار آمدن دولت ايشان در تابستان 1376، تنها نهاد موجود در حوزة ساماندهي امور جوانان، شوراي عالي جوانان بود که از سال 1371 فعاليت خود را رسماً آغاز کرده بود. در عين حال، گستردگي مسائل جوانان و روند فزايندة نيازها و چالشهاي پيش روي اين نسل اقتضاي توجه و اهتمامي جديتر را داشت. قطعاً شوراي عالي جوانان به عنوان يک نهاد سياستگذار و هماهنگ کننده توان مديريت کامل بر امور جوانان را نداشت. رئيس جمهور خاتمي با اين تشخيص که ساماندهي امور جوانان نيازمند ساختاري قويتر و با ظرفيتهاي اجرايي بيشتر است، با تأسيس مرکز ملي جوانان در روزهاي پاياني سال 1377 موافقت نمودند و متعاقباً دولت اصلاحات به منظور تقويت اين ساختار، سازمان ملي جوانان را در لايحة قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه جايگزين مرکز ملي جوانان نمود(2). سازمان ملي جوانان در سال 1379 رسماً فعاليت خود را آغاز نمود و منشاء حرکتهاي نهادينة جديتر شد که ميتوان براي نمونه به تدوين و تصويب برنامه ملي ساماندهي امور جوانان (از جمله اسناد توسعة فرابخشي) و تأسيس ستاد ملي ساماندهي امور جوانان (به منظور اجراي بهتر اين برنامه) اشاره کرد. قابل ذکر است که ستاد مذکور هم اکنون (1386) نيز فعال است و اجراي برنامه ملي ساماندهي امور جوانان را در دستور کار خود دارد. همچنين، تأسيس خبرگزاري دانشجويان ايران-ايسنا در سال 1378 و تأسيس و راه اندازي سازمان دانشآموزي در سال 1378 و تأسيس مجلس دانش آموزي در سال 1379 و راهاندازي مرکز فعاليتهاي قرآني دانشجويان ايران-ايسکا در سال 1381 و تأسيس مجمع ملي جوانان در سال 1383 و حمايت از تأسيس و فعال سازي بيش از 2000 سازمان غيردولتي جوانان (1384-1377) از جمله اقداماتي بود که در راستاي توسعة ساختاري بخش جوانان کشور و در دولت آقاي خاتمي اتفاق افتاد.
6- انتصابهاي فراجناحي: در کنار دستاوردهاي فوق که در دوران اصلاحات صورت گرفت يک نکتة اساسي قابل ذکر است که ميتوان آن را نقطة ضعف دولت خاتمي در حوزة ساماندهي امور جوانان دانست. يکي از شعارهاي انتخاباتي ايشان –که با رأي بسيار بالايي هم رئيس جمهور شدند- شعار دولت فراجناحي بود. بر اساس همين شعار بود که رئيس جمهور خاتمي برخي از مديران خود را از ميان افراد وابسته به جناحهاي سياسي مختلف و بعضاً مخالف خود انتخاب کرد و اميدوار بود که بتواند با تسامح و سعة صدر بيشتري که در حوزة حکمراني اعمال خواهد کرد توفيقات بيشتري به دست آورد و به عبارتي بتواند از ظرفيتهاي کشور بيشتر استفاده کند. اين مسئله در حوزة ساماندهي امور جوانان هم اتفاق افتاد و خاتمي با به کارگيري نيروهاي غيرهمفکر در مديريت تشکيلات متولي امور جوانان کشور (دبيرخانه شوراي عالي جوانان و متعاقباً مرکز ملي جوانان و سازمان ملي جوانان) از سال 1376 تا سال 1382 به نوعي فرصتهاي لازم براي کار ملي و شايسته در حوزة جوانان را از دست بدهد و با تأخير و تعلل در حوزة ساماندهي امور جوانان مواجه شود. نمونه بارز اين تعلل و ناکارآمدي در مديريت اين نيروها را ميتوان در 1- برگزاري جلسات شوراي عالي جوانان از شهريورماه 1376 تا تيرماه 1382 و 2- تدوين برنامه جامع ساماندهي امور جوانان مثال زد. در مورد نخست بايد عرض کرد که در طول اين شش سال، شوراي عالي جوانان فقط يک بار تشکيل جلسه داد و اين در حالي است که در دو سال پاياني اين دولت شوراي مذکور 14 بار تشکيل جلسه داد که اين خود حاکي از ميزان تعامل و همکاري نهاد متولي امور جوانان با ساير اعضاي خانوادة دولت دارد. در مورد دوم نيز بايد متذکر شد که به موجب ماده 157 قانون برنامه پنج سالة سوم توسعه سازمان ملي جوانان مکلف به تدوين برنامه جامع ساماندهي امور جوانان بود که از سال 1379 تا تابستان 1382 ؛ يعني قريب 4 سال موفق به اين مهم نشد. اين در حالي است که پس از تغيير مديريت و انتخاب نيروهاي همفکر با دولت اصلاحات اين برنامه ظرف يک سال تدوين و سپس در سال 1383 به تصويب شوراي عالي جوانان رسيد.
خلاصة کلام، اين که دوران اصلاحات سيد محمد خاتمي در حوزة جوانان شاهد دستاوردهاي ملي بزرگي بود که خير و برکت آن تا به امروز نيز براي کشور استمرار يافته است، لکن فراجناحي عمل کردن ايشان در واگذاري مديريت نهاد متولي امور جوانان کشور به نيروهاي غيرهمفکر با اصلاحات موجب سوخته شدن فرصتهاي زيادي شد و تلاشهاي بعدي نيز نتوانست جلوي اتهام کم کاري دولت اصلاحات براي جوانان را بگيرد. مسئله جوانان که در ابتدا به عنوان يکي از نقاط قوّت خاتمي و دولتش مطرح بود و در جريان مبارزات انتخاباتياش در بهار 1376 پيروزي وي را رقم زد، در پايان دولت خاتمي-عليرغم تلاشهاي بسيار که در سالهاي پاياني در حوزة جوانان صورت گرفت- به عنوان يکي از نقاط ضعف دولت اصلاحات مطرح شد. هر چند در سالهاي پاياني حرکتهايي براي ساماندهي اوضاع ازدواج، اشتغال و مسکن جوانان صورت گرفت، لکن به علت تعللهاي گذشته وخامت اوضاع بيش از آن بود که بتوان پيشرفتي را احساس کرد. از آنجا که در فضاي کنوني کشور انتقاد از گذشته امري رايج شده و منتقدان نيز عمدتاً متعلق به جريان و سليقهاي خاص هستند، وظيفه و تکليف خود دانستم تا به عنوان يکي از افراد مطلع در حوزه ساماندهي امور جوانان در نقدي منصفانه هم توفيقات و هم ناکاميهاي دولت اصلاحات را مطرح کنم. در اين مجال نيز از همة کساني که به نوعي دستاندرکار و شاهد تلاشهاي مخلصانه در اين حوزه بودهاند ميخواهم که به تکليف خود در قبال جامعه که همانا اطلاع رساني صحيح و مستند و نقد منصفانه گذشته و حال است عمل کنند.
(1)اين کلام امير مؤمنان علي (ع) است که ميفرمايند: الحقُّ اوسعَ الأشياء في التواصف و أُضيقها في التَّناصف.
(2)تآسيس مرکز ملي جوانان طي ابلاغيه سازمان امور اداري و استخدامي کشور به تاريخ 22/12/1377 و تأسيس سازمان ملي جوانان به موجب ماده 157 از قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه صورت گرفت.
(3)مقام معظم رهبري در ديداري که در تاريخ 1/2/1379 با اجتماع بزرگ جوانان در رشت داشتند فرمودند:«... علت اين که اين مسئله را در اين سطح لازم دانستم مطرح بکنم، اين است که مسئله جوانان در کشور ما بايد به يک مسئله حقيقتاً ملي تبديل شود. همه بايد در قبال اين مسئله احساس مسئوليت کنند؛ هم دولت، هم روحانيت، هم بسيج، هم سازمانهاي ورزشي، هم صدا و سيما. همه دستگاههايي که در زمينههاي مربوط به جوانان ميتوانند نقشي ايفا کنند، بايد درخصوص مسئله جوانان در اين کشور احساس مسئوليت کنند.
(4)مصوبة جلسة شانزدهم شوراي عالي جوانان مورخ 20/3/1383